بنك القاهرة يقترب من الطرح في البورصة بعد اعتماد القيمة العادلة

<h3>أبرز النقاط</h3><ul><li>بنك القاهرة يقترب من طرح أسهمه في البورصة المصرية.</li><li>تم اعتماد دراسة القيمة العادلة المحدثة من قبل اللجنة المختصة.</li><li>الدراسة استندت إلى القوائم المالية للبنك حتى 30 يونيو 2026.</li><li>الطرح يهدف إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة وتوسيع قاعدة الملكية.</li><li>الطرح لا يعني بيع الشركات بل تعزيز حوكمة الدولة في النشاط الاقتصادي.</li></ul><p>عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع أعضاء اللجنة المشكلة، وفقاً للقانون الصادر برقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.</p><p>وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، على الدور المهم للجنة، والتي تضم ممثلين عن وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة. وذلك لمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.</p><p>وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم، موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش. م. م)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.</p><p>وأوضح الدكتور هاشم السيد، رئيس اللجنة، أن الموافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، بعد مرور أكثر من ستة أشهر، مما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم. وقد اعتمدت الدراسة المحدثة على القوائم المالية للبنك حتى 30 يونيو 2026، مما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.</p><p>ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي. كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة "بيكر تيلي" للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، حيث أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.</p><p>ونوه الدكتور هاشم السيد إلى أنه في إطار استكمال برنامج الطروحات، فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، وذلك استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة. مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسعياً لمزيد من التطوير لمنظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، بما يعزز من الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، واستكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.</p><p>وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية متميزة أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.</p><p>كما أوضح الدكتور هاشم السيد أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها. كما أن الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي (الأفراد)، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، مما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.</p>